پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش اعتبارات دستگاههای حمایتی در بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۸۷۳۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، به تشریح پیشنهادات اعضای این کمیسیون در خصوص تبصرههای ۱۴ و ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ و افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی و کمیته امداد پرداخت.
آقای کیومرث سرمدی واله در تشریح دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست پیشنهادات ارائه شده در خصوص تبصره ۱۴ از محل هدفمندی یارانهها مورد بررسی قرار گرفت که در آن به مواردی مانند؛ حمایت از کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، تامین دارو، یارانه نان و سایر موارد مصرفی اشاره دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین در این نشست در مورد مقدمات تبصره ۱۶ که در آن تسهیلات وام ازدواج، جوانی جمعیت و جهش تولید و مسکن درج شده است پیشنهاداتی مطرح شد.
وی یادآور شد: در بندهای ۵ و ۶ تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مواردی برای تعهدات دولت در نظر گرفته بودند که به صورت مبهم بیان شده بود، به همین دلیل همکاران پیشنهاد دادند که به اعتبارات سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در نهایت جمعبندی و تصمیمگیری پیرامون پیشنهادات ارائه شده به نشست فردا کمیسیون موکول شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۸۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت ۳۷ عضو شوراهای استان تهران در سال ۱۴۰۲
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم ، میرمحمد غراوی صبح امروز، یکشنبه، در همایش بزرگداشت روز ملی شوراهای اسلامی که در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، در جمع شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران گفت: در طول سال گذشته، در شورای حل اختلاف استان تهران، 12 جلسه تشکیل شده و 142 مصوبه را در پی داشته است که از این تعداد، 102 مصوبه مورد تأیید نظرات شوراهای اسلامی شهر بوده است.
وی افزود: انتخاب شهرداران و تعیین اولویتهای توسعهای از وظایف اصلی شوراهاست که بر این اساس در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریهای استان تهران واریز شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران یادآور شد: در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان بودجه در شهرداریهای استان تهران محقق شده است که رشد 57درصدی بودجه و اعتبارات را نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد.
غراوی با اشاره به اینکه سهم هزینههای جاری شهرداریها 60 درصد و سهم اعتبارات عمرانی 40 درصد تعیین شده است، عنوان کرد: این در حالی است که طی سال گذشته در شهرداریهای استان تهران 39 درصد اعتبارات صرف هزینههای جاری و 61 درصد صرف پروژههای عمرانی شده است.
وی تأکید کرد: برآیند عملکرد شهرداریهای استان تهران در سال 1402 نشان میدهد با کاهش هزینههای جاری، تخصیص اعتبارات و منابع بودجهای به پروژههای عمرانی و توسعهای با رشد بسیار خوبی همراه بوده است.
بخشودگی عوارض نوسازی و افزایش تقاضای شهروندان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، کمک به اجرای سیاستهای دولت را از وظایف شوراها برشمرد و گفت: در این راستا موضوع بخشودگی عوارض در احیا و نوسازی بافتهای فرسوده شهری از اقدامات صورتگرفته در سال گذشته است، بهطوریکه در برخی از شهرداریها این بخشودگی به 100 درصد رسیده است.
غراوی تصریح کرد: بخشودگی عوارض نوسازی بافتهای فرسوده موجب افزایش تقاضای شهروندان در شهرستانهای استان به احیای بافتهای فرسوده شده است.
وی در ادامه به عضویت 251 نفر در شوراهای اسلامی شهرهای استان تهران اشاره و بیان کرد: سال گذشته تعدادی از اعضای شورا بهواسطه برخی تخلفات تحت پیگرد قرار گرفتند و 37 عضو شورای شهر و روستا بازداشت شدند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران خاطرنشان کرد: در شورای حل اختلاف برخی پروندهها به سلب عضویت اعضا منجر شده است و در این بین 18 عضو شورای شهر و روستا سلب عضویت شدند.